سفارش ترجمه متون تخصصی آمار بیمه

بیمه (به انگلیسی: Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است. ^[۱]

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت و یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند. ^[۲] در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ^[۳]

به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. ^[۴]

به طور حتم، اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده است. یکی از اولین صورت‌های پیدایش بیمه را می‌توان به بازرگانان چینی نسبت داد. آنها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق‌ها و کشتی‌هایی که در یک روز در یک بندر تردد می‌کنند، بسیار کم است. بنابراین برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کالایشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری می‌کردند. ^[۵]

بازرگانان فنیقی و بابلی، صورت پیشرفته‌تری از بیمه را آموخته بودند؛ آنها برای تامین هزینه کالا و کشتی، وام دریافت می‌کردند. بهره وام دریافتی این بازرگانان بیشتر از حد معمول بود و در صورتی که کشتی بازرگان در دریا دچار توفان یا دستبرد دزدان دریایی واقع می‌شد، وام دریافتی بازرگان بخشیده می‌شد و به عبارت دیگر ریسک بروز حوادث غیرمترقبه برای کشتی را وام‌دهنده تقبل می‌کرد. اختلاف بهره وام پرداختی به سفرهای دریایی و وام‌های معمولی در آن دوران را می‌توان یکی از صورت‌های اولیه حق بیمه در تمدن‌های باستان تلقی نمود. ^[۶]

این سازوکار بعدها به یونان و در قرون وسطی به ایتالیا رفت و به روشی مرسوم برای مبادلات دریایی در بندرهای مختلف ایتالیا مانند ونیز، لمباردی و جنوآ مبدل شد. ^[۷] قدیمی‌ترین گزارش مکتوبی که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد نیز مربوط به یک کشتی ایتالیایی است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در جنوآ به ثبت رسیده است. ^[۸]

در ابتدای قرن هفدهم میلادی، بازرگانان و کشتی‌داران انگلیسی پیمانی را پایه‌گذاری کردند که می‌توان آن را اولین شکل از بیمه امروزی دانست. آنها در کافه‌ای در لندن به نام لویدز گرد هم آمدند و با یکدیگر قرارداد کردند تا در سود و زیان سفرهای دریایی با یکدیگر سهیم باشند. در حقیقت آنها شرکت بیمه لویدز را پایه‌گذاری نمودند که امروزه نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در صنعت بیمه شناخته می‌شود. ^[۹]

در سال ۱۶۶۶ میلادی پس از آتش‌سوزی بزرگ لندن، مسوولان و سرمایه‌داران شهر لندن در کافه لویدز گرد هم جمع شدند تا علت وقوع چنین حادثه‌ای را ریشه‌یابی کنند و مانع از تکرار آن در آینده شوند. یکی از راه‌هایی که مورد تصویب آنها قرار گرفت،‌تقسیم کردن خسارت‌های سنگین بین تعداد زیادی از مردم بود. بدین ترتیب، بیمه آتش‌سوزی بعد از بیمه حمل و نقل دریایی به عنوان دومین رشته بیمه در جهان مدرن متولد شد.^[۱۰]

نخستین رشته بیمه که وارد ایالات متحده آمریکا شد، بیمه آتش‌سوزی بود. شهرهای کوچک در این کشور خانه‌هایی از جنس چوب داشتند و تجهیزات اطفای حریق در این شهرها به اندازه کافی وجود نداشت. نخستین شرکت بیمه در آمریکا، یک انجمن تعاونی بود که در سال ۱۷۳۵ میلادی در شهر چارلستون در ایالت فلوریدای جنوبی تاسیس شد. اما این شرکت شش سال بعد، در سال ۱۷۴۱ به دلیل بروز آتش‌سوزی بزرگ در چارلستون، ورشکسته شد. در سال ۱۷۵۲ نیز شرکت بیمه دیگری با نام P.C.I.H.L.F با اقتباس از شرکتهای بیمه اروپایی توسط بنجامین فرانکلین تاسیس شد که این شرکت نیز به دلیل فعالیت شرکتهای رقیبی که پس از آن در آمریکا شروع به کار کردند، در سال ۱۷۷۰ به فعالیت خود خاتمه داد. ^[۱۱]

فعالیت بیمه‌ای در ایران از سال ۱۲۸۹ شروع شد. در این سال دو موسسه روسی با نامهای نادژدا و قفقازمرکوری شروع به کار نمودند. پس از شروع به کار این دو موسسه، تا سال ۱۳۱۴ خورشیدی، در حدود ۱۳ شرکت خارجی در بازار بیمه کشور فعالیت خود را شروع نمودند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های آلیانس انگلیس،‌ یورکشایر انگلیس و اینگستراخ روسیه اشاره نمود. ^[۱۲]

ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر الکساندر آقایان (که سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی نادژدا را داشت) به علی اکبر داور، وزیر مالیه وقت مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تاسیس شد. ^[۱۳] داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی درآورد و اولین بیمه‌نامه صادره ایرانی، در همین روز به نام وی ثبت شد. ^[۱۴]

نخستین قانون بیمه در ایران، در سال ۱۳۱۶ (یعنی دو سال پس از تاسیس اولین شرکت بیمه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ۳۶ ماده تهیه شده است و در حال حاضر نیز معتبر است. ^[۱۶]

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی، شعب و نمایندگی‌های خود را در ایران تعطیل کردند؛ چراکه بر اساس یک مصوبه قانونی، برای ادامه فعالیت در ایران می‌بایست ودیعه نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش می‌داند. بنابراین به‌استثنای چند شرکت معدود، مابقی شرکت‌های خارجی تصمیم به ترک ایران گرفتند و به این ترتیب، از سال ۱۳۲۹، به‌تدریج، زمینه برای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی نیز فراهم شد. ^[۱۷]

با افزایش درآمدهای ارزی کشور در مهندس علاییخر دهه ۱۳۴۰، بار دیگر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در کشور افزایش پیدا کرد، در حالی که احتمال می‌رفت شرکت‌های نوپای داخلی آسیب‌پذیری زیادی داشته باشند. بنابراین، در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت بیمه کشور، تاسیس شد و به موجب قانون تاسیس بیمه مرکزی، وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور را بر عهده گرفت. ^[۱۸]

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه بیمه خارجی در کشور فعالیت می‌کردند. در ۴ تیر سال ۱۳۵۸، بنا به مصوبه شورای انقلاب، دوازده شرکت خصوصی مذکور، ملی اعلام شدند و اداره این شرکت‌ها به دولت واگذار شد. همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز لغو شد. ^[۱۹] به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع بزرگ دیگر، به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت. ^[۲۰] حسن محمدزاده - تبریز

در یک تقسیم‌بندی کلی، بیمه به دو دسته بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی تقسیم‌بندی می‌شود. بیمه‌های اجتماعی، عمدتا بیمه‌های اجباری و ناشی از قانون هستند و مشخصه آنها این است که شخص دیگری (مانند کارفرما) در پرداخت بخش زیادی از حق بیمه مشارکت دارد. در بیمه‌های اجتماعی، حق بیمه به‌صورت درصدی از دستمزد تعیین می‌شود؛ در حالی که در بیمه‌های بازرگانی حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می‌شود. ^[۲۱] در ایران، سازمان تامین اجتماعی مهمترین مرجع بیمه‌های اجتماعی است.

در مورد بیمه‌های بازرگانی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد. برخی از روش‌های تقسیم‌بندی انواع بیمه از این قرار است: ^[۲۲]

صرف‌نظر از تقسیم‌بندی کلی، رشته‌های مختلف بیمه کمابیش با تعاریف مشابهی توسط شرکت‌های بیمه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان انواع بیمه‌های بازرگانی را بر اساس رشته تقسیم‌بندی نمود.

بیمه آتش‌سوزی، رشته‌ای از بیمه است که بیمه‌گر طی آن در قبال دریافت حق بیمه، جبران خسارت‌های وارد شده بر ساختمان‌ها و دارایی‌های بیمه‌گزار در اثر آتش‌سوزی و صاعقه را تعهد می‌نماید. همچنین بیمه اتش سوزی پوشش های تبعی همچون سیل زلزله ،طوفان وتگرگ و سرقت نیز تحت پوشش قرار میدهد ^[۲۳]

بیمه حمل و نقل کالا، بیمه‌ای است که به‌موجب آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود چنانچه کالا در هنگام جابجایی از بین برود و یا دچار خسارتی شود، زیان وارده را جبران نماید. ^[۲۴]

بیمه عمر، نوعی از بیمه است که بر اساس آن بیمه‌گذار طی مدت معینی حق بیمه پرداخت می‌کند و در عوض، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت بیمه‌شده، ابتلا به بیماری‌های خاص و یا زنده ماندن، مبلغ معینی را به صورت یکجا و یا به صورت مستمری، به بیمه‌گذار، بیمه‌شده یا فرد تعیین شده از سوی وی پرداخت نماید. ^[۲۵]

بیمه حوادث، به مجموعه گسترده ای از بیمه‌نامه‌های فردی یا گروهی اطلاق می‌شود که طی آن افراد بیمه شده در مقابل بروز حوادث مختلفی از جمله تصادف، سقوط و غیره بیمه می‌شوند. منظور از حادثه، اتفاقات غیرعمدی و غیر قابل پیش‌بینی‌است. خسارت پرداختی از سوی بیمه‌گر به بیمه شده ممکن است به صورت پوشش فوت، غرامت نقص عضو، هزینه‌های پزشکی، حقوق از کار افتادگی و مواردی از این دست باشد. ^[۲۶]

در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل، بیمه‌گر متعهد می‌شود خسارتهایی را که بر اثر حوادث، تصادف، آتش‌سوزی یا دزدی به وسیله نقلیه موتوری وارد می‌شود، جبران نماید. ^[۲۷]

نام دقیق این نوع از بیمه، بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث است و خسارتهای مرتبط با اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد. منظور از شخص ثالث، فردی است که در اثر وقوع حوادث مرتبط با وسایل نقلیه موتوری (مانند خودرو یا موتورسیکلت) آسیب می‌بیند؛ اعم از این که در داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشند. ^[۲۸]

موضوع بیمه درمان، تامین و جبران هزینه‌های درمان، اعم از درمان سرپایی یا بستری است. علت هزینه ممکن است بروز بیماری یا حادثه باشد. یکی از پوشش‌های متداول بیمه درمان، بیمه تکمیلی درمان است که هزینه‌ّای مازاد بر تعرفه‌های بیمه‌های اجتماعی (مانند خدمات درمانی یا تامین اجتماعی) را پوشش می‌دهد. ^[۲۹]

بیمه کشتی یا بیمه دریایی، نوعی از پوشش بیمه است که خطرهای مرتبط با حمل و نقل دریایی را پوشش می‌دهد. این خطرات شامل بدنه کشتی، محموله، مسوولیت و ناحیه درون دریا است. این نوع بیمه سهم اندکی از بازار را دارا می‌باشد و تنها در حدود دو درصد از بیمه‌های غیرعمر در دنیا به این نوع بیمه‌نامه اختصاص دارد. ^[۳۰]

پول یکی از دارایی‌های پرریسک است. اسکناس، سکه، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی وجوهی از پول هستند که می‌توان آنها را تحت پوشش این نوع از بیمه‌نامه درآورد. با استفاده از این بیمه‌نامه، بیمه‌گر خسارتهای وارده به مالک پول را در اثر بروز خطراتی مانند انفجار، آتش‌سوزی، صاعقه، سرقت و غیره جبران می‌نماید. به‌طور کلی، دو نوع پوشش بیمه‌ای پول وجود دارد که عبارتند از: بیمه پول در گردش و بیمه پول در صندوق. ^[۳۱]

بیمه مسوولیت مدنی (به انگلیسی: Liability Insurance) دارای تنوع بسیار زیادی است و به تناسب کسب و کارها و فعالیت‌های متنوعی که در جامعه وجود دارد، رشته‌ها و زیررشته‌های مختلفی از این نوع بیمه نیز ایجاد شده است. مهمترین تضمین بیمه‌گر در این نوع از بیمه، جبران خسارت‌های مالی و جانی در حوزه مسوولیت‌های مدنی بیمه‌گذار می‌باشد. ^[۳۲]

با توجه به خاص بودن قراردادهای بیمه، هر یک از طرفین قرارداد، اعم از بیمه‌گر و بیمه‌گذار ملزم به ایفای تعهداتی هستند که از آنها با نام اصول حاکم بر قراردادهای بیمه یاد می‌شود. ^[۳۳]

با توجه به تفاوت‌هایی که در رشته‌های مختلف بیمه وجود دارد، قراردادهای مختلف بیمه، از اصول و ضابطه‌های مختلفی پیروی می‌کنند. به طور کلی، اصل حسن نیت و اصل نفع بیمه‌پذیر در مورد همه رشته‌های بیمه مصداق دارد؛ درحالی‌که اصل غرامت و اصل جانشینی در بیمه‌های اموال مورد استناد است. در بیمه‌های مسوولیت، اگرچه اصل غرامت حاکم است اما اصل جانشینی مورد استناد قرار نمی‌گیرد. در عین حال، با توجه به این که ارزش انسان قابل محاسبه با پول نیست، این دو اصل در قراردادهای بیمه‌های اشخاص و به‌ویژه بیمه‌های عمر و حوادث قابل طرح نیست. ^[۳۴]

حسن نیت (به انگلیسی: Good Faith)، از عوامل اساسی حاکم بر قراردادهای بیمه است که هم برای بیمه‌گر و هم برای بیمه‌گذار می‌بایست رعایت شود. از یک سو، بیمه‌گذار موظف است که در زمان عقد قرارداد، کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد در کمال صداقت و درستی ابراز نماید؛ به طوری که بیمه‌گر بتواند ریسک موجود را به درستی ارزیابی نماید. از سوی دیگر، بیمه‌گر موظف است کلیه تعهدات خود را به صورت شفاف بیان کند و عوامل موثر بر پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه را روشن نماید. در صورتی که هر یک از طرفین از این اصل تخطی نمایند، طرف مقابل می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. ^[۳۵]

به موجب اصل غرامت (به انگلیسی: Principle of Indemnity)، غرامت (خسارت پرداختی به بیمه‌گذار در صورت بروز حادثه) نباید به عنوان منبع درآمد برای بیمه‌گذار درآید. چرا که در غیر این صورت، مردم به ایجاد خسارت‌های عمدی ترغیب می‌شوند. بنابراین بیمه‌گذار در هنگام خسارت باید موارد زیر را به اثبات برساند:^[۳۶]

بر اساس این اصل، کسی محق به دریافت خسارت می‌باشد که ذیفنع مال باشد. به ابن ترتیب کسی نمی‌تواند اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت وقوع حادثه غرامت دریافت نماید. همچنین در صورتی که بعد از عقد قرارداد، مالک مورد بیمه آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد (مثلا آن را فروخته باشد)، نفع بیمه‌گذار قطع شده است. ^[۳۷]

اصل جانشینی (به انگلیسی: Subrogation Principle) به تمایل بیمه‌گذار برای دریافت خسارت در اسرع وقت می‌پردازد. در بسیاری از موارد، علت بروز حادثه یا وقوع خسارت، کوتاهی یا تقصیری است که از جانب اشخاص دیگر رخ می‌دهد. در این شرایط، بیمه‌گر، می‌بایست خسارت وارد شده را به بیمه‌گذار بپردازد و در مقابل، حق بیمه‌گذار برای پبگرد عامل و مسوول حادثه را به صورت وکالتنامه از بیمه‌گذار دریافت نماید. به این ترتیب، بیمه‌گر به جای بیمه‌گذار حق مراجعه به مراجع قضایی و مطالبه خسارت از مقصر حادثه را خواهد داشت. طبعا در این شرایط، بیمه‌گذار نمی‌تواند انتظار جبران دوباره خسارت را داشته باشد و خسارت بازیافت شده، حق بیمه‌گر خواهد بود. ^[۳۸]

تعدد بیمه یعنی این که برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه، لزوما باعث باطل شدن قراردادهای بیمه نمی‌شود و در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد، می‌تواند بر خلاف اصل غرامت باشد: ^[۳۹]

اصل داوری (به انگلیسی: Arbitration)، به تمایل بیمه‌گر برای حل اختلاف نظر از طریق داوری توسط متخصصان بیمه اشاره دارد. بیمه گر و بیمه گذار در صورت بروز هر گونه اختلاف، به‌ویژه از لحاظ فنی، ترجیح می‌دهند که با توافق و سازش مساله را حل کنند. طرفین قرارداد به‌ویژه بیمه گر، به طرح دعوا در دادگاه علاقه‌ای ندارند، زیرا مراحل رسیدگی طولانی است و به اعتبار و حسن شهرت شرکت بیمه نیز ممکن است لطمه وارد شود. شرایط داوری در شرایط بیمه‌نامه درج می‌شود. ^[۴۰]

موضوع اصل علت نزدیک (به انگلیسی: Principle of Proximate Cause)، خسارت‌هایی است که در اثر علت‌های مختلف و به‌هم‌پیوسته به‌وجود می‌آید، اما همه آن حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه نیست. حال، باید بررسی نمود که خسارت، در اثر کدام علت به‌وجود آمده‌است. اگر آن علت تحت پوشش بیمه باشد، خسارت قابل پرداخت است. اما اگر عامل دیگری علت اصلی و بلافصل خسارت باشد، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد. ^[۴۱] مثلا هرگاه در خانه‌ای که تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی است اما تحت پوشش بیمه ترکیدگی لوله نیست، آتش‌سوزی رخ دهد و لوله آب نیز به همین دلیل دچار ترکیدگی شود، بیمه‌گر آتش‌سوزی وظیفه پرداخت خسارت‌های ناشی از ترکیدگی را نیز بر عهده خواهد داشت. اما اگر لوله در اثر علت دیگری (مثلا یخ‌زدگی) بترکد، بیمه‌گر آتش‌سوزی چنین مسوولیتی نخواهد داشت. ^[۴۲]

یکی از اهداف بیمه، توزیع کردن ریسک در ابعاد گسترده است. با استفاده از نظام بیمه اتکایی (به انگلیسی: Reinsurance)، شرکت‌های بیمه می‌توانند با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک‌های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد آن را به شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی واگذار نماید. ^[۴۳]

عقد بیمه، عقدی است لازم؛ یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گزار، پس از امضای قرارداد، حق فسخ یکجانبه قرارداد را ندارند و تنها با رضایت طرفین و یا بر اساس قانون می‌توان آن را فسخ نمود.

نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که بیمه‌گر به‌محض انعقاد قرارداد، در صورت تحقق خطر، ملزم است خسارت وارده را به بیمه‌گزار پرداخت نماید. همچنین بیمه‌گزار نیز موظف به پرداخت حق بیمه خواهد بود. در صورتی که هر یک از طرف‌های بیمه‌گر یا بیمه‌گذار از وظیفه خود عدول نماید، از طریق دستگاه قضایی به انجام این کار مکلف خواهد شد.

تنها استثنایی که وجود دارد، بیمه عمر است. در این رشته بیمه، فسخ قرارداد از طرف بیمه‌گزار جایز است.

عقد بیمه، از طرف بیمه‌گزار منجز است؛ یعنی انجام تعهد بیمه‌گزار (که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است) مشروط وموکول به امر دیگری نیست. اما از طرف بیمه‌گر اغلب معلق و گاهی منجز است؛ یعنی انجام تعهد بیمه‌گر، موکول و مشروط به تحقق خطر موضوع بیمه‌نامه می‌باشد و تا زمانی که خطر واقع نشده باشد، بیمه‌گر هم تعهدی ندارد.

البته در برخی موارد، مانند بیمه عمر، بیمه‌گر باید در هر حال سرمایه مورد تعهد را بپردازد که در این شرایط، بیمه از طرف بیمه‌گر نیز عقدی منجز محسوب می‌گردد.

به همین علت، عقد بیمه را عقدی اتفاقی نیز می‌دانند؛ یعنی انجام تعهد بیمه‌گر اغلب محتمل است و جنبه اتفاقی دارد. تعهد بیمه‌گر در همه انواع بیمه‌ها و از جمله بیمه عمر، جنبه احتمالی دارد. در این نوع بیمه، بیمه‌گزار مکلف است هر سال حق بیمه مقرر را به بیمه‌گر بپردازد، اما پرداخت مستمر حق بیمه ازطرف بیمه گزار موکول براین است که بیمه‌گزار تا پایان مدت بیمه، درقید حیات باشد. چه بسا بیمه‌گزار بعداز شروع اعتبار بیمه و پرداخت یک یا چند قسط، فوت شود. بنابراین، انجام تعهد بیمه‌گزار احتمالی است و برعکس، تعهد بیمه‌گر جنبه قطعی دارد. چون با فوت بیمه‌گزار، پرداخت بقیه اقساط حق بیمه نیز منتفی خواهد شد. بایدتوجه داشت که مساله احتمالی بودن تعهد طرفین، به‌ویژه بیمه‌گر، نه تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است، بلکه اساس کار بیمه و مبنای تعیین حق بیمه است.

بیمه، عقدی است دوطرفه؛ یعنی یک طرف بیمه‌گر و طرف دیگر، بیمه‌گزار می‌باشد.

از طرف دیگر، بیمه، عقدی معوض است چون هر دو طرف قرارداد، تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند.

بدون شک لزوم انعقاد هر قراردادی، وجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. اما از آنجا که کار بیمه‌گر فروش اطمینان است، حسن نیت در بیمه اهمیت بیشتری دارد. طبیعت معاملات بیمه‌ای حکم می‌کند که بیمه‌گر تا حد زیادی بر حسن نیت بیمه‌گزار در ارائه اطلاعات تکیه کند و اگر ثابت شود بیمه‌گزار از حسن نیت برخوردار نیست، ممکن است به ابطال قرارداد بیمه منجر شود.